|
|
کد مطلب: 119155
۵۰درصد اقتصاد ايران در دست نهادهاي «ماليات نده»
تاریخ انتشار : 1393/07/16 12:22:48
نمایش : 1717
اين صاحب نظر مسائل اقتصادي مي گويد: «بخش قابل توجهي از اقتصاد کشور که شايد بالغ بر ۵۰درصد اقتصاد ايران باشد در دست نهادهايي است که از پرداخت ماليات بدون هيچ دليلي معاف هستند.»
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در قانون بودجه امسال پيش بيني شده که دولت حدود ۵۶ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي داشته باشد. حالا اگر چه دولت تا حدود زيادي تور مالياتي خود را گسترش داده و سعي کرده است آن ذهنيت فراگير را کم رنگ کند ولي هنوز بخش زيادي از معاملات زير زميني و بدون نظارت دولت صورت مي گيرد .
از يکسو نهادهايي وجود دارند که ماليات نمي پردازند از سوي ديگر بدهکاران کلان بانکي قسمت عمده اي از منابع دولت و بانک مرکزي را دراختيار دارند. در اين بين نيز زور دولت بر مردم و اصنافي چربيده است که امکان فرار مالياتي آنها بسيار کم است.
دکتر حسين راغفر، صاحب نظر مسائل اقتصادي مي گويد: « اصلاح نظام مالياتي يکي از اقدامات اساسي براي اصلاح نظام اقتصادي يک کشور است. نکته مهم اين است که در شرايط کنوني نظام مالياتي ايران کج کاري هايي دارد و حل آن مستلزم زماني طولاني است. »
وي در ادامه مي افزايد: «عوامل متعدد ديگري وجود دارد که دولت بايد ماليات بگيرد اما در آن بخش ها حضوري ندارد. بخش قابل توجهي از اقتصاد کشور که شايد بالغ بر ۵۰درصد اقتصاد ايران باشد در دست نهادهايي است که از پرداخت ماليات بدون هيچ دليلي معاف هستند. معافيت اين نهادها از پرداخت ماليات بر اقتصاد، فرهنگ و جامعه و امنيت تاثير دارد که هزينه آن را جامعه به اشکال ديگري بايد بپردازد. رشد جرم و جرايم، ناامني ها و کاهش سرمايه گذاري بخش هايي از جمله اين مشکلات هستند و نظام مالياتي نيز توان تامين نيازهاي هزينه هاي جاري دولت را ندارد. وقتي ماليات کافي پرداخت نشود، آموزش و پرورش ضعيفي خواهيم داشت، خدمات مربوط به سلامت مردم به خوبي و به نحو کافي ارائه نمي شود و حمل و نقل و زيرساخت هاي آن آسيب مي بيند. »
اين صاحب نظر مسائل اقتصادي مي گويد: «نزديک به ۵۰درصد اقتصاد کشور ماليات نمي پردازند و به حکم قانون از پرداخت ماليات معاف هستند. اين مورد نيازمند اصلاح قانوني است و دولت بايد در اين زمينه اقدام کند.»
راغفر معتقد است: «نکته ديگر به انواع ماليات ها باز مي گردد. گروه هاي مختلفي از صاحبان درآمد در کشور ماليات پرداخت نمي کنند. فرارمالياتي داريم. افرادي هستند که بايد ماليات بپردازند چون صاحب درآمدهاي بالا هستند ماليات نمي پردازند.»
وي در تشريح انواع ماليات ها مي افزايد: «بخشي از ماليات ها نيز در دنيا هستند مثل ماليات براي حفظ محيط زيست يا ماليات هاي ديگر. يک نوع مالياتي که مي تواند درآمد زيادي را ايجاد کند، ماليات از صاحبان ثروت است. يکي از انواع ماليات ها که مي تواند در شرايط کنوني درآمدزاست، ماليات بر دارايي هاي سرمايه و افزايش سرمايه است. مانند مسکن. به طور مثال فردي دارايي را مي خرد اگر در زمان فروش ارزش آن دارايي افزايش يافته باشد، بايستي بخشي از مابالتفاوت به صورت ماليات پرداخت شود. درکشوري که اين همه ساخت و ساز و سودهاي افسانه اي براي بسازبفروش ها فراهم شده است يک ريال ماليات بابت اين مساله يعني افزايش دارايي هاي خود نمي دهند و اين ماليات در نظام مالياتي ما غايب است که منابع قابل توجهي هم هست.»
وي اضافه ميکند: « يکي ديگر از انواع ماليات، وضع ماليات بر کالاهاي مصرفي لوکس است. مثل خودرو يا مسکن لوکس. خود اينها بايد به طور ويژه ماليات بپردازند. موارد متعددي براي دريافت منابع مالياتي وجود دارد ولي دولت ها ترجيح مي دهند که به درآمدهاي نفتي وابسته باشند و بنابراين خيلي تلاش براي کسب درآمدهاي مالياتي از منابع مختلفي که امکان پذير هست انجام نشده است و درشرايط کنوني اين از مواردي است که مي تواند منابع دولت را تا حد زيادي بهبود ببخشد.»
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|